جمعی از فعالان حقوقی و سیاسی با اشاره به فضاسازی های اخیر صورت گرفته از سوی مخالفان دولت نهم در این زمینه که "رییس جمهوری نباید اسامی مفسدان اقتصادی را اعلام کند" یا اینکه "اعلام این موضوع بر عهده رییس قوه مجریه نیست"، حمایت خود را از دکتر احمدی نژاد در این رویه اعلام کردند.

جمعی از فعالان حقوقی و سیاسی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا، تاکید کردند که اعلام اسامی مفسدان اقتصادی از سوی رییس جمهوری می تواند اثرات مثبتی بر روی اقتصاد کشور و همچنین آگاه سازی مردم داشته باشد.

 ادامه مطلب...

ادامه پست قبلی

امام جمعه لاهیجان و نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی

24/9/66

متن کامل مکاتبات صورت گرفته به هاشمی رفسنجانی نیز بدین شرح است:

 محضر مبارک حضرت حجة‌الاسلام والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی

 ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران(دامت برکاته)

 ضمن عرض سلام و درخواست توفیق غلبه بیشتر بر مشکلات از درگاه الهی برای کابینه جناب عالی، خاطر شریف را به مطالب زیر، که مربوط به "تراژدی" چای است، جلب می‌‌نمایم:

 بیش از هشتاد سال پیش، انسان بلندهمتی به نام "کاشف السلطنه"، به مرارت‌های فراوانی(که حتی جانش را در این راه گذاشت) کشاورزی و صنعت چای را به این شهر و دیار آورد و بر اثر مدیریت صحیح و مراقبت کامل و بهره‌دهی کامل این صنعت، طولی نکشید که بیش از چهل هزار هکتار مزارع این سازمان زیر کشت این محصول درآمد؛ تا آن جا که محصول دوم شمال به حساب آمد و از لحاظ کیفیت، چای خارجی را تحت‌الشعاع قرار داد. ولی بعد از انقلاب به جهاتی این محصول از لحاظ کمی و کیفی روز به روز، رو به تنزل نهاد که اکنون از آن اراضی بیش از سی هزار هکتار(آن هم به شکل نیمه اباد و غیراستاندارد) باقی نمانده و از لحاظ کیفی، چای شمال بدون اختلاط با چای خارجی غیرقابل شرب تشخیص داده شده و اگر وضع به همین منوال بگذرد، طولی نخواهد کشید که این محصول، که روزی بیش از پانصد هزار نفر را زیر پوشش داشت، از بین خواهد رفت؛ به خصوص که امسال به خاطر خشکسالی و عدم مدیریت صحیح سازمان چای، نصف محصول سال قبل تولید شد و اگر مدیریت صحیح بود، همان گونه که در مورد برنج چهل تا پنجاه درصد افزایش داشتیم، درباره چای نیز می‌توانستیم بیش از این مقدار افزایش داشته باشیم.

 در هر صورت علت عمده این سیر قهقرایی "سیستم انحصار تارعنکبوتی" ای است که بر این محصول زیر نام "سازمان چای" متعلق به وزارت بازرگانی حاکم است. این سیستم، انگیزه ادامه تولید این محصول، رقابت بهتر ساختن چای و انگیزه بهتر برداشت کردن آن، و همچنین امکان برخورد قاطع مسئولان را با کسانی که چای را غیراستاندارد می‌چینند و می‌سازند، از بین برده است و آنهایی که اکنون(از چایکار و کارخانه‌دار) به این کار مشغولند، روی لاعلاجی و ناچاری است.

 گرچه بنده دو سال قبل، طرحی جامع، جهت حفظ این مختصر تهیه و با امضای نمایندگان شمال، در دور دوم مجلس شورای اسلامی، تقدیم نخست وزیر وقت کرده بودم و حتی در این راه از حمایت برادر خوبمان جناب آقای عطاءالله مهاجرانی، معاون پارلمانی دیروز نخست وزیر و امروز شما برخوردار بودم، معظم له طرح ماده واحده و تبصره‌ای مبنی بر انتزاع سازمان چای از وزارت بازرگانی (که به شکل نامادری عمل می‌کند) و الحاق آن به وزارت کشاورزی (که مادر واقعی اوست) فراهم کرده و مصمم بوده که آن را به تصویب مجلس برساند، ولی به هر دلیل این کار هنوز انجام نگرفت و این مختصر، آخرین دقایق حیات را سپری می‌کند!

 با توجه به عنایتی که جناب عالی به تقویت بخش خصوصی، بخصوص کشاورزی دارید و معتقدید با سپردن کار مردم به مردم، هم تا حدودی جلو تورم گرفته می شود و هم اشتغال بیشتر به وجود می‌آید و هم انگیزه تلاش و رقابت در عرصه کالای مرغوب افزایش می‌یابد و هم دولت برای سیاستگذاری و کارهای مهم‌تر، فارغ البال‌تر می‌شود و... از این رو، انتظار دارم دستور فرمایید: این سیستم تار عنکبوتی انحصاری به شکل فعلی را از دست و پای مردم کشاورز و کارخانه‌دار و مصرف‌کننده باز کنند، و مردم را در تولید و عرضه چای آزاد بگذارند و این سازمان را به عنوان هدایت و ارایه خدمات، زیر نظر وزارت کشاروزی، که مادر حقیقی این صنعت است، قرار دهند.

 البته برداشت محصول این روزها پایان می‌پذیرد و تا فصل برداشت محصول آینده حدود شش ماه وقت داریم. شما می‌توانید ظرف مدت این شش ماه مشکل قانونی یاد شده را اصلاح کنید که در فصل برداشت سال آینده با برنامه‌ای حساب شده جلو برویم و دعای کشاورزان و دست‌اندرکاران این صنعت ارزشمند را بدرقه راهتان و روح مقدس مراد و مرشدمان، رهبر کبیر انقلاب، امام امت - قدس سره - و فرزند برومندش، ولی امر مسلمین، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای - مدظله - فرمایید. دمتم بخیر.

امضاء

برادر شما: زین‌العابدین قربانی، امام جمعه لاهیجان

68/7/25

محضر مبارک حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی

رییس‌جمهوری با کفایت جمهوری اسلامی ایران(دامت توفیقاته)

 بعدالتحیه و السلام؛ پیرو تلفنگرام مورخه 25/7/68 اینجانب به جنابعالی، در مورد معضلات چای کشور و سوءمدیریت سازمان چای، اینک مجددا تصدیع می‌دهد: به بهره‌برداری چای (سال) 69 سه ماه بیشتر باقی نمانده است، در صورتی که هنوز تکلیف آن معلوم نشده که آیا بطور کل، جزء ابواب جمعی وزارت کشاورزی خواهد بود و یا آن که توزیع و واردات آن همچنان در دست وزارت بازرگانی باقی خواهد ماند؟

 بدیهی است این حالت، از یک سو، به خاطر نامعلوم بودن خط مشی و سرنوشت، روحیه دلمردگی و عدم نشاط را برای همه دست‌اندرکاران این صنعت ارزشمند، به وجود آورده است و از سوی دیگر، سرنوشت این صنعت و کارخانه‌داران و کشاورزان و سیاست‌گذاری آن را در هاله‌ای از ابهام قرار داده، که طبعا نابسامانی‌های فراوانی را به دنبال خواهد داشت.

 از این روی، با همه مشکلاتی که دولت محترم و مجلس شورای اسلامی دارد، به خاطر اهمیت قضیه، دستور دهید: مجلس شورای اسلامی لایحه مربوط به چای را، که شور اول آن مبنی بر انتزاع سازمان چای از وزارت بازرگانی و الحاق آن به وزارت کشاورزی تصویب شده، هر چه زودتر (حداکثر ظرف یک - دو ماه آینده) شور دوم آن، مورد برسی قرار گیرد تا ضایعه و فتوری در مرحله برداشت پیش نیاید.

 لازم به تذکر است که سپردن تمام مسائل مربوط به چای - از تولید تا توزیع - به وزارت کشاورزی اصلح به نظر می‌رسد، زیرا اولا همان‌گونه که در قرآن مجید فرموده: "لوکان فیهما الهه الا الله لفسدتا" اگر مسائل مربوط، تجزیه شود، هر وزارتخانه ای از دیدگاه خاصی به آن می‌نگرد و در باره آن سیاستگذاری می‌کند که طبعا ضایعاتی به دنبال خواهد داشت و ثانیا، هر کدام از تولید و توزیع لوازمی دارند که تفکیک آن و تنها از دریچه‌ای خاص به آنها نگریستن، مصالح واقعی این صنعت را به خطر خواهد افکند و ثالثا، تقسیم مسئولیت و تفکیک آن، بطوری که مربوط به کشاورزی و توزیع مربوط به بازرگانی باشد، ممکن است که ارزش این محصول را، تحت‌الشعاع روح تجاری و بازرگانی (نه مصلحت واقعی) قرار دهد!

 علیهذا، با روح واقع‌بینی و حمایت خاصی که از شما در مورد کشاورزی و خودکفایی سراغ داریم، متوقعیم که ظرف مدت یاد شده، تکلیف این سازمان را بطور کل، تعیین و آن را با تمام ابواب جمعی آن، به مادر حقیقی‌اش، وزارت کشاورزی، ملحق فرمایید و دعای خیر کشاورزان، کارخانه‌داران، مصرف‌کنندگان و همه دست‌اندرکاران این محصول ارزشمند را بدرقه راهتان و گره‌گشای مشکلات دولت کریمه‌تان قرار دهید.

 والسلام. دمتم بخیر.

 برادر شما: زین‌العابدین قربانی، امام جمعه لاهیجان

آخرین نخست‌وزیر کشور که پس از 20 سال خاموشی، به عنوان اولین کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری از تریبون صدا و سیما بهره برد، همانند بسیاری از برنامه و سخنرانی‌های انتخاباتی‌اش سعی کرد وضعیت کنونی را تیره و تار جلوه دهد و از تمام توان خود برای انتقاد از دولت استفاده کند.

به گزارش رجانیوز، میرحسین موسوی 30 دقیقه‌‌ای را که در اختیارش بود، به نقد دولت و زیر سؤال بردن اقدامات 4 ساله آن پرداخت و تا انتهای سخنانش، هیچ برنامه‏ای برای رفع نقص‌ها ارائه نداد.

وی که تأکید ویژه‌ای در تبلیغاتش بر صداقت خود دارد، البته سعی کرد که مدیریت کنونی را نه با دوران تحت‌نخست‌وزیری و مدیریت خود که با یک وضعیت آرمانی مقایسه کند. بر این اساس بود که موسوی به هیچ نکته مثبتی در مدیریت دولت نهم اشاره نکرد.

در این میان گویا وضعیت چای کاران پیش از همه خاطر میرحسین را رنجیده کرده بود چرا که او از سفر خود به شمال کشور و و دیدار از باغ چای آن دیار سخن گفت و وضعیت چای‌کاران را اسف‌بار توصیف کرده اما هرگز به روزگار سختی که آن‌ها در دوران نخست‌وزیری سپری کرده بودند، ‌اشاره نکرد.

خیلی سخت نیست اگر درباره اوضاع باغ‌های چای و چای‌کاران دهه اول انقلاب کمی جستجو و به مطالبی دست پیدا کنیم؛ نامه امام جمعه لاهیجان و نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس به میرحسین موسوی، از زندگی در حال سقوط چای‌کاران خبر می‌دهد و از نخست‌وزیر طلب توجه به این صنعت را می‌کند.

 ادامه مطلب...

پس از مناظره جنجالی دکتر احمدی نژاد و مهندس میرحسین موسوی، در حالی که بازتاب های گسترده و متنوعی در جامعه ایجاد نمود، سؤالی در بین زنان فعال در عرصه های اجتماعی پیرامون ادعای آقای میرحسین موسوی در مورد همسرشان، خانم دکتر زهرا رهنورد مبنی بر « ایشان(زهرا رهنورد)مهمترین روشنفکر زن این کشور هست » بوجود آمده است که جا دارد در مورد آن کمی تأمل نمود.

-1منظور ایشان از روشنفکر چیست؟ آیا نگاه ایشان به روشنفکر بودن، همان نگاه اصلاح طلبان در دوران هشت ساله اصلاح طلبی است که در آن بسیاری از مبانی شرعی و اسلامی زیر سؤال رفت و یا منظورشان از روشنفکر دینی نگاهی است که امام خمینی(قدس سره) و مقام معظم رهبری(مدظله) در مورد بحث «روشنفکری» دارند؟ بهتر است که ایشان پیرامون این مسأله بیشتر توضیح دهند.

-2منظور ایشان از زن روشنفکر چیست؟ یعنی آیا تفاوتی بین زن روشنفکر یا مرد روشنفکر در نوع دیدگاه و تفکرات وجود دارد؟ آیا تفاوت جنسیتی تأثیری در مصادیق روشنفکری دارد یا خیر؟

ادامه مطلب...

ادامه پست قبلی

  آقای دکتر یکی از مسائل مهم و اساسی دیگری که منتقدان دولت درباره آن نقد جدی دارند، تغییرات پی‌درپی مدیریتی در تیم اقتصادی دولت نهم است. حضرتعالی به عنوان مدافع اقتصادی دولت نهم این تغییرات و جابه‌جایی‌ها را در چه جهاتی ارزیابی می‌کنید؟

 به نظر بنده نتیجه و برآیند عملکرد اقتصادی دولت می‌تواند پاسخ مناسبی برای آنانی باشد که چنین مسائلی را مطرح می‌کنند. تغییرات مدیریتی را باید در شاخص‌های کلان اقتصادی مشاهده کرد چرا که مهم رسیدن به اهداف برنامه‌ریزی کلان اقتصادی است و نه ماندن در قدرت شخص، فرد و گروه.

مطمئناً اگر در تیم اقتصادی دولت ناهماهنگی مشاهده شود، برنامه‌ریزی کلان اقتصادی کشور نیز با مشکل مواجه خواهد شد و در برخورد با شاخص‌های اقتصادی مانند رشد اقتصادی، بیکاری و تورم با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهیم بود. لذا تفکر آقای دکتر احمدی‌نژاد بیشتر بر منافع ملی است نه منافع گروهی و فردی.

لذا بسیاری از این تغییرات برای پیشبرد اهداف کاری ضروری است که باید پذیرفت. متأسفانه در دولت‌های گذشته اصل بر استقرار اشخاص بوده تا حفظ منافع جمعی و گروهی و منفعت شخصی فدای منفعت همگانی می‌شده است اما در دولت نهم به طور کلی این مباحث کنار گذاشته شده و اصل بر منافع گروهی و ملی است.

منبع : شبکه ایران

معاون سابق برنامه‌ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: "با اعداد و ارقام ثابت می‌کنم که دولت نهم نسبت به دولت‌های گذشته از منظر شاخص‌های کلان اقتصادی بهتر کار کرده است."

این گفته‌ها سخنان دکتر صادق خلیلیان استاد دانشگاه تربیت مدرس و معاون سابق برنامه‌ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی است. او می‌گوید: هجمه‌های انتقادی علیه دولت را به این صورت در هیچ زمانی مشاهده نکرده‌ام. او مدتی است فعالیت‌های دولتی را کنار گذاشته و تنها به مطالعه و تحقیق می‌پردازد.

خلیلیان می‌گوید: با اعداد و ارقام ثابت می‌کنم که دولت نهم نسبت به دولت‌های گذشته از منظر شاخص‌های کلان اقتصادی بهتر کار کرده است. بعد از انتشار بخش نخست گفت‌و‌گو با وی درباره انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دستاوردهای آن، بخش پایانی این مصاحبه که به موضوع بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی در 30 سال گذشته است را می‌خوانید.

آقای دکتر مدتی است که برخی از منتقدان دولت علاوه بر انتقادات گذشته مسائلی از قبیل درآمدهای نفتی دولت و هزینه کرد آن را مطرح می‌کنند و مدعی می‌شوند که دولت با درآمدهای نفتی 270 و 300 میلیارد دلاری عملکرد مناسبی در زمینه شاخص‌هایی از قبیل بیکاری، سرمایه‌گذاری، تورم و ... ارائه نکرده است. تحلیل شما از این سیاه‌نمایی‌ها به عنوان مدافع اقتصادی دولت نهم چیست؟

بنده نیز این اعداد و ارقام را از جانب منتقدان دولت شنیده‌ام. البته این اعداد در طول این مدت همواره در نوسان بوده و اعدادی همچون 270 و 300 میلیارد ذکر می‌شود جالب است بدانید درمناظره‌ای که هفته گذشته در دانشگاه اصفهان با یکی از همین منتقدان دولت داشته‌ام ایشان رقم 250 میلیارد دلار را ذکر کرده‌اند که در هر صورت جای تعجب است که دوستان به جای استناد به گزارش‌های رسمی به ارائه گزارش‌های غیررسمی در این زمینه می‌پردازند.

ببینید حساب ذخیره ارزی از سال 1379 طبق قانون برنامه سوم توسعه شکل گرفت و تأسیس این حساب نیز زمانی اتفاق افتاد که قیمت‌های نفت در حال افزایش بود و از همان زمان نیز درآمدهای مازاد نفتی به حساب ذخیره ارزی واریز شد.

همان‌گونه که مطلع هستید کارکرد حساب ذخیره ارزی به دو شکل جبران کسری بودجه و اختصاص 50 درصد از این حساب به بخش خصوصی است.

طبق آمار مستند و رسمی از سال 1379 تا 1383، 130 میلیارد دلار درآمدهای نفتی در کشور گزارش شده است که دولت گذشته 30 میلیارد دلار از این پول را به حساب ذخیره ارزی واریز و مابقی آن را نیز هزینه و خرج کرده است.

در اصل چه مقدار از این 130 میلیارد دلار بایستی به حساب منتقل می‌شد؟

طبق جدول اولیه قانون برنامه سوم توسعه دولت گذشته بایستی از این 130 میلیارد دلار، 56 میلیارد دلار را برداشت کرده و مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز می‌کرده است که تقریباً در آن زمان باید معادل 80 میلیارد دلار وارد حساب ذخیره ارزی می‌کرد.

پس می‌توان نتیجه گرفت که دولت اصلاحات بیش از برنامه از حساب ذخیره ارزی برداشت و مصرف کرده است و حتی به دلیل برداشت‌های بیش از حد مجاز، یک بار نیز جداول برنامه را در سال 1381 اصلاح و سقف برداشت را به 77 میلیارد دلار رساند. اما در واقع می‌بینیم که دولت اصلاحات 100 میلیارد دلار را مستقیماً از حساب برداشت کرده و از مابقی درآمدهای نفتی یعنی 30 میلیارد دلار واقع در حساب ذخیره ارزی باردیگر حدود 68 درصد از پول واریزی را برداشت کرده که تنها 17درصد از آن پول به بخش خصوصی پرداخت شد.

در پایان دولت اصلاحات چه میزان از موجودی حساب ذخیره ارزی به دولت فعلی رسید؟

5/9 میلیارد دلار؛ اما باید این نکته را نیز یادآور شوم در این میان تعهدات ایجاد شده توسط دولت اصلاحات بسیار بیش از این ارقام است. در واقع این مقدار اندک پول نفتی نیز باید در ازای تعهدات خارجی منظور شود.

بنابراین دولت اصلاحات حساب ذخیره ارزی را با موجودی صفر تحویل دولت نهم داد. نکته بعد در مورد حساب ذخیره ارزی این که در سال 1383دولت اصلاحات حدود 6 میلیارد دلار وام کوتاه‌مدت از خارجی‌ها گرفت و برای دولت بعدی تعهد ایجاد کرد تا علاوه بر نبود موجودی در حساب ذخیره ارزی، تعهدی که در گذشته ایجاد کرده را بپردازد. بنابراین دولت آقای احمدی‌نژاد حساب ذخیره ارزی را با منفی 6 میلیارد دلار از دولت آقای خاتمی تحویل گرفت.

درآمدهای نفتی دولت نهم چگونه؛ در این میان اعداد و ارقام نادرستی از محافل گوناگون نقل می‌شود؟

کل درآمدهای نفتی از سال 1384 تا 1386 ، 197 میلیارد دلار است که البته بخشی از این مقدار درآمد نفتی متعلق به دولت گذشته است. آن چه که دولت موظف بوده بنابرقانون بودجه مصرف کند، هزینه کرده و حدود 73 میلیارد دلار را به حساب ذخیره ارزی واریز و مجدداً بنابر مجوزهایی که از مجلس شورای اسلامی اخذ کرده، 76 درصد از این مقدار را برداشت و 20درصد از این 76 درصد را به بخش خصوصی پرداخت کرده است.

این در حالی است که مجموع ذخایر ارزی کشور که در دولت‌های گذشته در مجموع به 50 میلیارد دلار می‌رسید امروز این مقدار به 100 میلیارد دلار رسیده است.

پس می توان نتیجه گرفت که بخشی از این حساب ذخیره ارزی را ذخایر ارزی کشور و تعهدات قابل وصول بخش خصوصی تشکیل می‌دهند که نشان می‌دهد وضعیت حساب ذخیره ارزی در حال حاضر مطلوب است.

پس مطمئن باشید جای هیچ‌گونه نگرانی نیست و هیچ ریالی بدون مجوز مجلس و بدون برداشت قانونی از حساب ذخیره ارزی خارج نشده و همه آنها به صورت شفاف در اختیار بودجه و تولید و آبادانی کشور قرار گرفته است. بنابراین هیچ دولتی نمی‌تواند حتی یک ریال هم بدون مجوز مجلس از حساب ذخیره ارزی برداشت کند.

آقای دکتر تحلیل شما از مصرف دلارهای نفتی در دولت‌های گذشته چیست؟ دولت‌های آقای هاشمی و خاتمی نیز در مقطعی از درآمدهای خوب نفتی برخوردار بودند؛ آیا آنها توانستند از دلارهای نفتی بهینه‌تر استفاده کنند؟

به عنوان مثال در سال آخر ریاست جمهوری آقای هاشمی یعنی سال 1375، طبق برنامه دوم توسعه دولت بایستی 41 هزار میلیارد ریال بودجه عمرانی و جاری را مصوب و هزینه می‌کرده است. اما باید در پاسخ گفت آن چه که در عمل اتفاق افتاده است حدود 56 هزار میلیارد ریال است.

یعنی دولت آقای هاشمی بنابر گزارش‌های رسمی، 37 درصد بیش از جدول برنامه مصرف کرده است. بنابراین درست در آن زمان حدود 37 درصد یا از طریق استقراض خارجی، درآمدهای نفتی و یا از طریق بدهی به بانک مرکزی منابعش را تأمین و برای دولت بعدی تعهد ایجاد کرد؛ بدین‌گونه که این روال مقروض بودن در دولت بعدی یعنی دولت آقای خاتمی نیز ادامه پیدا کرد و به دولت آقای احمدی‌نژاد رسید.

بنابراین دولت آقای احمدی‌نژاد موظف شد تا بسیاری از این بدهی‌ها را که در مجموع بدهی دولت‌های گذشته بوده است بپردازد و یا در سال 1383 که سال آخر دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی بود، طبق برنامه دولت مکلف بود 223 هزار میلیارد ریال از درآمدهای نفتی را برداشت کند اما در مقابل دولتمردان اصلاحات 304 هزار میلیارد ریال از خزانه برداشت کردند که این عدد 36 درصد بیش از حد متعارف جداول برنامه سوم توسعه بود.

خواهش می‌کنم توجه داشته باشید که دولت‌های گذشته با چنین ساختاری بدنه اقتصاد ایران را تحویل دولت نهم دادند. بنابراین، این دولت در چارچوب برنامه و بر پایه‌هایی که دولت‌های گذشته به جا گذاشته‌اند هزینه کرده و نسبت به دولت‌های گذشته کمترین تخلف را براساس گزارشات مستند ثبت کرده است.

سؤال اینجاست که در سال 1383 که دولت 36 درصد بیش از برنامه مصرف کرد چه چیزی را تحویل دولت بعدی (دولت نهم) داد؟!

همان طور که مطلع هستید قرار بود براساس برنامه سوم توسعه در سال 83 نرخ رشد اقتصادی ایران 8/6 درصد باشد اما آنچه در سال 1383 عاید اقتصاد ایران شد رشد اقتصادی معادل 8/4 درصد بود؛ آن هم به برکت برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی و خالی کردن آن.

لذا دولت نهم با این پایه تضعیف شده اقتصاد ایران را از دولت گذشته تحویل گرفت. جداول برنامه چهارم توسعه برای رشد اقتصادی کشور برپایه اینکه اقتصاد ایران در سال 1383 نرخ رشد 8/6 درصدی خواهد داشت تهیه و تنظیم و تصویب شد.

اگر برنامه‌نویسان و برنامه‌ریزان برنامه چهارم توسعه می‌دانستند که در سال آخر برنامه رشد اقتصادی ایران معادل 8/4 درصد خواهد بود هیچ وقت چنین برنامه‌ای نمی‌نوشتند.

لذا با این ساختار تضعیف شده توسط دولت‌های گذشته؛ حتی اگر دولت نهم 100 درصد به اهداف اقتصادی خود برسد همچنان نمی‌تواند ادعا کند که به تمام اهداف برنامه رسیده است.

آقای دکتر با توجه به اینکه وارد مباحث عملکردی در اقتصاد شدیم؛ اگر امکان دارد بفرمایید عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی در دولت‌های گذشته در مقایسه با دولت نهم چگونه ارزیابی می‌شود؟

در زمان آقای هاشمی رفسنجانی متوسط دوره رشد اقتصادی معادل 6 درصد بوده است. البته علت این ارقام نیز این است که در سال‌های 1369 و 1370 و پس از پایان جنگ تحمیلی بسیاری از کارخانجات و اراضی کشور که به دلیل وضعیت جنگ و شرایط نامناسب اقتصادی در آن دوره به طور کامل بازدهی نداشتند، به بهره‌برداری کامل رسیده و بارور شدند لذا ذکر این نکته نیز ضروری است که با توجه به بازدهی کامل فعالیت اقتصادی کشور پس از پایان جنگ تحمیلی و باز شدن بسیاری از دریچه‌های اقتصادی می‌توان انتظار داشت که هر دولتی در آن زمان می‌توانست چنین رشد بالای اقتصادی را به ارمغان بیاورد. اما بعد از آن سال‌ها، متأسفانه متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور به پائین چهار درصد سقوط می‌کند و حتی اگر بخواهیم یک میانگین درباره نرخ رشد اقتصادی کشور بین سال‌های 1370 تا 1380 ارائه دهیم، این عدد معادل 9/3 درصد است که رقم مناسبی برای اقتصاد ایران محسوب نمی‌شود.

در دولت آقای خاتمی نیز نرخ رشد اقتصادی کشور روند نزولی طی کرد و متوسط نرخ رشد اقتصادی در این هشت سال به 5/4 درصد رسید.

اما در دولت آقای احمدی‌نژاد متوسط نرخ رشد اقتصادی به 1/7 درصد رسید که برای نخستین بار این آمار و ارقام به نرخ رشد‌های آرمانی که مورد هدف برنامه‌های توسعه‌ای کشور است نزدیک می‌شود.

بنابراین اگر روند رشد اقتصادی کشور را در نظر بگیریم متوجه می‌شویم که در سال 1383 نرخ رشد اقتصادی کشور به عدد 1/5 درصد رسید که این عدد در سال‌های آتی نیز ادامه پیدا کرد به گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 1386 معادل 6/7 درصد می‌رسد که خوشبختانه با این اعداد ما به نرخ رشد هشت درصدی که آرمان برنامه چهارم توسعه است می‌رسیم که نشان از موفقیت دولت نهم در رسیدن به توسعه اقتصادی کشور است.

لذا اگر بخواهیم به آمارهای نرخ رشد اقتصادی گذشته نگاهی بیندازیم متوجه خواهیم شد نرخ رشد اقتصادی در کشور همواره روند مطلوبی نداشته است؛ اما با روی کار آمدن دولت نهم این روند؛ مسیر مثبتی را طی کرده و به آرمان‌های مطلوب برنامه دسترسی پیدا کرده است.

 از نظر تحقق اهداف برنامه‌ها چگونه؟

 تحقق برنامه از منظر شاخص رشد اقتصادی در دولت آقای هاشمی رفسنجانی 82 درصد، در دولت آقای خاتمی 77 درصد و در دولت آقای دکتر احمدی‌نژاد 85 درصد گزارش شده است.

براساس گزارش‌های مستند و رسمی بالاترین تحقق برنامه‌ای در دولت نهم اتفاق افتاده است. جالب اینکه بدانید در دولت آقای مهندس موسوی کشور اصلاً برنامه‌ای نداشت تا بدان عمل کند و اقتصاد ایران در آن برهه به صورت بودجه‌های سالیانه اداره می‌شد و متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور در آن زمان به نیم درصد می‌رسید؛ یعنی حالت رکود تورمی.

 به عنوان نمونه در سال‌های 1368 ـ 1367 متوسط نرخ تورم در کشور 27 درصد و درآمد سرانه نیز در آن زمان با 50 درصد کاهش نسبت به گذشته روبه رو شد که کشور در آن زمان با وضعیت اقتصادی مناسبی روبه رو نبود که البته شرایط ویژه کشور و عملکرد ضعیف دولت وقت که تحت نظارت نخست‌وزیر اداره می‌شد از عوامل نابسامانی اقتصادی در آن روزگار است.

 از منظر صادرات غیرنفتی نیز موفق‌ترین برنامه، برنامه چهارم توسعه کشور است. در برنامه اول توسعه تحقق اهداف صادرات غیرنفتی 66 درصد، برنامه دوم 58 درصد، برنامه سوم توسعه 92 درصد و برنامه چهارم توسعه 148 درصد از اهداف صادرات غیرنفتی کشور را محقق کرد و یا از منظر درآمد سرانه حقیقی می‌بینیم که براساس گزارش‌های رسمی و سند نرخ رشد، این شاخص در دولت آقای احمدی‌نژاد به 9/4 درصد می‌رسد. در حالی نرخ رشد درآمد سرانه سالیانه در دولت آقای خاتمی 7/3 درصد و زمان دولت آقای هاشمی 1/4 درصد و در زمان دولت آقای موسوی نرخ رشد سالیانه درآمد سرانه منفی بوده است.

ادامه مطلب...