آخرین نخست‌وزیر کشور که پس از 20 سال خاموشی، به عنوان اولین کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری از تریبون صدا و سیما بهره برد، همانند بسیاری از برنامه و سخنرانی‌های انتخاباتی‌اش سعی کرد وضعیت کنونی را تیره و تار جلوه دهد و از تمام توان خود برای انتقاد از دولت استفاده کند.
به گزارش رجانیوز، میرحسین موسوی 30 دقیقه‌‌ای را که در اختیارش بود، به نقد دولت و زیر سؤال بردن اقدامات 4 ساله آن پرداخت و تا انتهای سخنانش، هیچ برنامهای برای رفع نقص‌ها ارائه نداد.
وی که تأکید ویژه‌ای در تبلیغاتش بر صداقت خود دارد، البته سعی کرد که مدیریت کنونی را نه با دوران تحت‌نخست‌وزیری و مدیریت خود که با یک وضعیت آرمانی مقایسه کند. بر این اساس بود که موسوی به هیچ نکته مثبتی در مدیریت دولت نهم اشاره نکرد.
در این میان گویا وضعیت چای کاران پیش از همه خاطر میرحسین را رنجیده کرده بود چرا که او از سفر خود به شمال کشور و و دیدار از باغ چای آن دیار سخن گفت و وضعیت چایکاران را اسف‌بار توصیف کرده اما هرگز به روزگار سختی که آنها در دوران نخست‌وزیری سپری کرده بودند، اشاره نکرد.
خیلی سخت نیست اگر درباره اوضاع باغ‌های چای و چایکاران دهه اول انقلاب کمی جستجو و به مطالبی دست پیدا کنیم؛ نامه امام جمعه لاهیجان و نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس به میرحسین موسوی، از زندگی در حال سقوط چایکاران خبر می‌دهد و از نخست‌وزیر طلب توجه به این صنعت را می‌کند.
این نامه که روزگار چایکاران را در ششمین سال نخست‌وزیری میرحسین توصیف کرده، به عدم تناسب «قیمت بالای اجناس و اجرت کارگری» با «قیمت چای» اشاره و تصریح کرده است: «همین عامل باعث شده که بیش از 3 هزار هکتار باغات چای متروکه شده و مابقی نیز در معرض خطر تبدیل به برنجکاری و نوغانداری و مسکن و مراکز تجاری قرار گیرد.»
امام جمعه لاهیجان همچنین به پیامد‌های بی‌توجهی چندساله مسئولان وقت به صنعت چای اشاره کرده و می‌نویسد: «صنعت چای از لحاظ کیفیت نسبت به گذشته به شدت پایین آمده تا جایی که در نمایشگاه بین‌المللی ژاپن اجازه طبخ چای ما را ندادند و مردم ما نیز بر اثر همین‌امر، به خوردن چای خارجه ولو به قیمت گران‌تر (تا کیلویی 600 تومان!) گرایش پید کرده‌اند.»
در ادامه این نامه پس از بیان دیگر مشکلات این عرصه، پیشنهاداتی برای اجرا به میرحسین ارائه و در پایان بار دیگر به عمق فاجعه تأکید می‌شود: «در خاتمه متذکر می‌شوم که اگر دولت و شورای اقتصاد رو بنایی فکر کنند و به دلیل تورم، از بالا بردن قمیت چای و تجدید نظر کلی درباره‌ی آن خودداری نمایند، در حالی که بسیاری از مایحتاج عمومی تا چند صد درصد افزایش یافته و تجدید نظر در آنها به عمل آمده، این مختصر خواهد بود و بیش از 500 هزار نفر که زیر پوشش چای قرار دارند، از زندگی ساقط خواهند شد والان که 30 درصد چای مصرفی را از خارج وارد می‌کنیم، در آن وقت صد در صد نیاز به خارج خواهیم داشت.»
اما انگار اراده‌ای برای حل مشکلات چای‌داران وجود نداشته و نامه زین‌العابدین قربانی راه به جایی نبرده بود چرا که کمتر از 2 سال بعد، او برای بار دوم دست به قلم می‌شود تا مشکلات چند ساله صنعت چای را این بار به گوش هاشمی رفسنجانی که به تازگی جای میرحسین را به عنون مدیر ارشد اجرایی کشور گرفته بود، برساند.
قربانی در نامه به رئیس‌جمهور وقت از تنزل کمی و کیفی چای در دهه اول انقلاب سخن می‌گوید و می‌نویسد: «اکنون از اراضی چای بیش از 30هزار هکتار ( آن هم به شکل نیمه آباد و غیر استاندارد) باقی نمانده و از لحاظ کیفی، چای شمال بدون اختلاط با چای خارجی غیر قابل شرب تشخیص داده شده و اگر وضع به همین منوال بگذرد، طولی نخواهد کشید که این محصول که روزی بیش از 500 هزار نفر را زیر پوشش داشت، از بین خواهد رفت. بخصوص که امسال بخاطر خشکسالی و عدم مدیریت صحیح سازمان چای، نصف محصول سال قبل تولید شد.»
سیاست آخرین نخست وزیر کشور در زمینه "دولتی کردن اقتصاد" که حجم وسیعی از انتقادات را نسبت به میرحسین به دنبال داشت، در ادامه نامه امام جمعه لاهیجان به هاشمی‌رفسنجانی، مورد اشاره قرار گرفته و به نوشته قربانی «همچون سیستم انحصار تار عنکبوتی»، انگیزه ادامه تولید چای و رقابتی کردن این عرصه را از بین برده و آن‌هایی که اکنون (از چای‌دار و کارخانه‌دار) به این کار مشغولند از روی لاعلاجی و ناچاری است» از همین روست که امام جمعه لاهیجان از هاشمی می‌خواهد تا «این سیستم تار عنکبوتی انحصار به شکل فعلی را از دست و پای مردم کشاورز و کارخانه‌دار و مصرف‌کننده باز کنند و مردم را در تولید و عرضه چای آزاد بگذارند.»
با این اوصاف به نظر می‌رسد، چایکاران حق داشته باشند تا ادعاهای موسوی علیه مدیریت دولت نهم را با عملکرد خود وی مقایسه کنند تا معلوم شود این کاندیدای انتخابات دهم از بیان آنچه «مشکلات کشور» می‌نامد، واقعا در پی حل معضلات و "خدمت" به مردم است یا می‌خواهد روش ساده تخریب را پله رای‌آوری قرار دهد.
لازم به ذکر است متن کامل نامه‌های مورد اشاره در متن، در صفحات 340 تا 346 در کتاب "کاشف السلطنه؛ پدر چای ایران" نوشته ثریا کاظمی آمده است. متن کامل یکی از این نامه ها به شرح زیر است:
حضور محترم برادر میرحسین موسوی
نخست‌وزیر خدمتگزار جمهوری اسلامی ایران(دامت برکاته)
پس از سلام، توجه آن برادر دلسوز را به نکات زیر، که مشکلات عمده چایکاران شمال است، جلب می‌نمایم:
1- در سال‌های اخیر قیمت اجناس و اجرت کارگری چندین برابر افزایش یافته، ولی قیمت چای هیچ‌گونه تناسبی با آنها ندارد و در نتیجه چایکاری برای کشاورزان صرف نمی‌کند و همین امر باعث شده بیش از 3 هزار هکتار باغات چای متروکه و مابقی نیز در معرض خطر تبدیل به برنجکاری و نوغانداری و مسکن و مراکز تجاری قرار گیرد.
2-صنعت چای از لحاظ کیفیت نسبت به گذشته بشدت پائین آمده، تا جایی که در نمایشگاه بین‌المللی ژاپن اجازه طبخ چای ما را ندادند و مردم ما نیز بر اثر همین امر گرایش به خوردن چای خارجه ولو به قیمت گران‌تر (تا کیلویی 600 تومان!) پیدا کرده‌اند.
3- هر کدام از چای‌بهاره و تابستانه و پائیزه، درجه یک و دو و سه، داخله و خارجه پخت و طعم خاصی دارند. مخلوط کردن همه آنها و یکجا در اختیار مصرف کننده قرار دادن، همانند این است که انواع برنج از نیمدانه و چمپا، گرفته تا صدری و دمسیاه، همه را در یک ظرف بریزیم و انتظار داشته باشیم چلوی خوب دانه سوا درآید، طبعاً چنین انتظاری بیهوده است؛ ولی همین امر از یک سو کیفیت صنعت چای را پائین آورده و از سوی دیگر، انگیزه بالا بردن کیفیت صنعت چای را از بین برده و یا کاهش داده و از دیگر سو، ذائقه و میل مردم ما را نسبت به چای داخله بد و منفور کرده‌است!
4- حدود 60درصد کارهای مربوط به چای به کشاورزی، 30درصد به صنایع، و 10 درصد مربوط به بازرگانی است. از این رو، سپردن سرنوشت چای به بازرگانی، دادن امانت به غیر اهل خواهد بود.
5- هم اکنون بیش از نود کارخانه چای سازی غیر دولتی در شمال مشغول به کار است و با بالا رفتن اجرت کارگر و قیمت وسایل یدکی و کمبود آنها و اجرت خشک‌کردن (هر کیلو 7 تومان) مقرون به صرفه نیست. این امر کارخانه داران را وادار می‌کند از راه‌های ناصحیح دیگر، از قبیل یک مالشه کردن، برگ‌ها را پلاس نکردن، به جای چهل‌وپنج دقیقه بیست‌دقیقه مالش کردن و ... اقدام کنند. شک نیست که این امر موجب پائین‌آمدن کیفیت صنعت چای و نارضایی عمومی و از بین رفتن انگیزه بهتر ساختن چای خواهد بود!
6- کارخانه‌های یاد شده نوعاً فرسوده، و دور از مراکز تولید چای، و در فصل بهار کافی برای چای تولیدی نیست، و از سوی دیگر، چای چیده شده یک عمر محدودی دارد؛ از این رو مسئولین ناگزیر می‌شوند: کارخانه‌ای را که مثلاً 15 تن تناژ و مصرف دارد، تا 50 تن بالا می‌برند. بدیهی است که این وضع چه ضربه‌ای به کیفیت صنعت چای وارد خواهد کرد!
با توجه به نکات فوق، پیشنهاد می‌شود:
1- چای براساس درجه‌بندی بدون اختلاط به شرح زیر قیمت گذاری شود:
- درجه یک (دو برگ و یک غنچه) چای خشک هر کیلو دو هزار ریال، برگ سبزهر کیلو 300 ریال.
- درجه دو (سه تا چهار برگ و یک غنچه) چای خشک هر کیلو 1200 ریال، برگ سبز هر کیلو 200 ریال.
بدیهی است که مردم از لحاظ کیفیت به چای از یک دیدگاه نمی‌نگرند، این تفاوت قیمت و درجه‌بندی هم می‌تواند خواسته‌های مردم را در‌مورد مرغوبیت و عدم مرغوبیت چای تأمین کند و هم انگیزه بالا بردن کیفیت چای را تقویت نماید و هم از مفاسد ناشی از اختلاط به دور باشد.
2- به همین نسبت، اجرت خشک کردن چای کارخانجات نیز به شرح زیر افزایش یابد:
- برای هر کیلو چای خشک حد متوسط 100 ریال (گروه یک 112 ریال، گروه دو 102 ریال، گروه سه 95 ریال و گروه چهار 91 ریال).
3- با تقویت تعاونی چای، کم‌کم کار چایکاری و چای‌سازی و بالا بردن کیفیت و کمیت چای و دیگر امور مربوطه، به تعاونی‌ها تفویض، تا از این حالت طفیل‌گری نجات یافته، شخصیت واقعی خود را بازیافته، شخصاً درباره آن تصمیم‌گیری نمایند (البته با نظارت دولت).
4- مازاد پول‌های وصول شده از فروش چای و مخارج، که رقم درشتی را تشکیل می‌دهد،به شکل‌های مختلف، از قبیل جایزه و فراهم کردن وسایل و امکانات کشاورزی و صنعتی و غیره، به عنوان تشویق به کشاورزان برگردد.
5- برای مبارزه با بالا رفتن اجرت کارگر و مدرنیزه کردن کاشت و برداشت و ساخت و پرداخت چای، لازم است دولت وسایل و امکانات مکانیزه کردن امور یاد شده را فراهم و کشاورزان را به آن امور مجهز نماید.
6- جهت بهتر ساختن کیفیت چای و جلوگیری از ضایع شدن آن در فصل فشار چای لازم است به مقدار نیاز، کارخانجات در مناطق چای‌خیز افزایش یابد و مسئولان، همه‌گونه همکاری لازم را با مؤسسین مبذول دارند.
7- دو درصد مأخوذه از کشاورزان، در جهت منافع کشاورزان، از قبیل عمران و بهداشت و آن قسمت از کارهای پژوهشکده که در جهت منافع کشاورزان است و امتیاز مخصوصی ندارد، صرف گردد.
8- سرپرستی سازمان چای به وزارت کشاورزی و یا مجمع مشترک کشاورزی، صنایع و بازرگانی سپرده شود.
در خاتمه متذکر می‌شوم که اگر دولت و شورای اقتصاد، روبنایی فکر کنند و به دلیل تورم، از بالا بردن قیمت چای و تجدید‌نظر کلی درباره آن خودداری نمایند،در حالی که بسیاری از مایحتاج عمومی تا چندصد درصد افزایش یافته و تجدید‌نظر در آنها به‌عمل آمده است، این مختصر خواهد بود و بیش از پانصد هزار نفر که زیر‌پوشش چای قرار دارند، از زندگی ساقط خواهند شد و اکنون که 30 درصد چای مصرفی کشور را از خارج وارد می‌کنیم، در آن وقت 100 درصد نیاز به خارج خواهیم داشت و شک نیست که در آن هنگام جنبیدن، همانند «نوشدارو بعد از مرگ سهراب» خواهد بود. والامر الیکم و ما علی‌الرسول الا‌البلاغ. والسلام.
ادامه در پست بعدی
