پس از اعلام نتایج انتخابات نهم ریاست جمهوری ، مردم ما شاهد بروز رفتارهایی از سوی برخی رقیبان انتخاباتی آقای احمدی نژاد بودند که شائبه «پدر خواندگی » را در اذهان پدیدار می ساخت .

یکی گفت احمدی نژاد باید راه ما را برود ،دیگری ابراز کرد:چهار میلیون نفر از مردم ایران به یکی از طرح های اقتصادی من رأی دادند که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی انجام نشدنی است.کاندیدای بعدی هم دولت آینده را مکلف به پرداخت بیمه بیکاری و واگذاری سهام کارخانجات دولتی نمود که به دلیل بار عظیم مالی آن ، سال هاست در صندوق دولت های پیشین خاک خورده است و ...

اما من هم از نگاه خودم می خواهم به این موضوع نگاه کنم و سعی کردم که مستند باشد تا به پر قبای کسی برنخورد! نگاهی که کمتر بدان پرداخته شده است و این هم از مظلومیت های دولت نهم است. البته بیشترین گناه هم برگردن دوستان و طرفداران این دولت می باشد. اگر این موارد در اختیار دوستان دوم خردادی می بود تا 4 سال روی آن مانور می دادند.

دولت نهم باید به محض روی کار آمدن ، گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور را در زمان تحویل و همچنین تمام فعل و انفعالات ماه های آخر دولت آقای خاتمی را در اختیار مردم می گذاشت . اما دریغ از یک گزارش.

 دولت دقیقه 90

 در ظرف زمانی تیرماه 84 شاهد مصوباتی از سوی دولت آقای خاتمی بوده ایم که این مصوبات تا حدود زیادی دارای بار اقتصادی و سیاسی است ، به گونه ای که نه تنها دولت آقای خاتمی ، بلکه دولت آقای هاشمی نیز به دلیل بار مالی عظیمی که بر اقتصاد کشور تحمیل می نمود قادر به انجام آن نبوده اند.

تصویب این گونه لوایح به این معنا بود که جدول برنامه ای دولت جدید توسط برنامه های دولت گذشته در حال پر شدن است و دولت آینده ملزم به جامه عمل پوشانیدن به وعده های دیگران است . علاوه بر آنکه ایجاد انتظارات کاذب در میان مردم در شرایط حساس آن زمان خصوصاً در عرصه روابط بین الملل ، پتانسیل حرکت مقتدرانه را از دولت آینده سلب نمود و جریان حاکم نیز علناً نارضایتی خود را از انتخاب مردم نشان داد.

 فرصت های خاکستری

 در روزهای پایانی دولت هشتم که در واژگان علوم سیاسی از آن ـ فاصله انتقال قدرت از دولت قدیم به دولت جدید ـ به عنوان «فرصت های خاکستری » نام می برند، مردم ما شاهد مصوباتی در هیأت دولت و زیر مجموعه های آن همچون شورای پول و اعتبار و سازمان مدیریت و برنامه ریزی بودند که با توجه به زمان تصویب آن و بار مالی و اخلاقی سنگینی که بر دوش دولت آینده گذاشت، شائبه های سنگ اندازی و ایجاد بدعت پدرخواندگی را در اذهان عمومی به وجود آورد ، به گونه ای که در برخی جلسات وزارتخانه ها از در پیش گرفتن سیاست «زمین سوخته » برای دولت آینده سخن گفته شد.

اما نکته ای که قبل از پرداختن به این مصوبات باید بدان اشاره شود این است که تصویب این لوایح معطل مانده ، به هیچ وجه به معنای مخالفت با اصل آن نیست ؛ چرا که لزوم رسیدگی به وضعیت معیشتی جانبازان ، همسران شهدا و ایثارگران ، پرداخت تسهیلات بیشتر به سربازان و بیکاران و مقابله با فساد اقتصادی و... از جمله مسائلی بوده است که در سال های گذشته بارها و بارها توسط اصولگرایان برانجام آن تأکید شده بود، اما پس از 16 سال ، در اقدامی عجولانه و غیرکارشناسی ، طرح های راکد و بر زمین مانده را یکی پس از دیگری از تصویب گذرانند. علاوه بر آنکه در تصویب برخی قراردادها نیز بوی زد و بند و اخذ پورسانت های عظیم به مشام می رسید که یقیناً چوب حراج بر بیت المال عمومی است .

بخش هایی از این مصوبات را با هم مرور می نماییم .

  صدور مجوز 71 نشریه در مدت 15 روز

 چندین سال پیش مسئولان وزارت ارشاد که خود را در معرض اتهامات ناروایی چون فرهنگ ستیزی و مخالفت با آزادی می دیدند، اقدام به صدور مجوزهای بی ضابطه انتشار نشریات برای افرادی نمودند که بسیاری از آنان سابقه وابستگی به ساواک و گروه های محارب را داشتند. ثمره آن اقدام نابخردانه در حوادثی چون شبه کودتای 18 تیر و قتل های زنجیره ای آشکار شد. آن تجربه تلخ و پرهزینه ، این بار هم در اواخر دولت آقای خاتمی اجرشد و مدیرانی که می دانستند چه می کنند، با طرح ها و برنامه هایی از پیش تعیین شده ، اقدام به صدور فله ای و غیرقانونی مجوزهای انتشار نشریاتی نمودند که آثار مخرب و ساختار شکنی آن را در آغازین ماه های شروع به کار دولت آقای احمدی نژاد فراموش نشده است. براساس برخی گزارش های موثق ، تنها در اواخر تیرماه 84 مجوز انتشار بیش از 70 نشریه صادر شد که برخی از این دریافت کنندگان دارای مشاغل غیرمطبوعاتی بودند و برخی دیگر سوابق منفی و ناموفقی را در عرصه مطبوعات داشتند.

اعطای بورس تحصیلی

 برخی از مقام های دولتی که جایی برای خود در دولت آینده نمی دیدند، با استفاده از رانت و بدون کسب صلاحیت های لازم ، بورس اعزام به خارج را دریافت کردند تا با بودجه بیت المال به تحصیل در خارج کشور بپردازند.

اعزام سفیران حزبی

در ماه های آخر دولت آقای خاتمی و علی رغم اعلام دولت مبنی بر عدم اعزام سفیران جدید، شاهد اعزام سفیرانی جدید به کشورهای خارجی بودیم . اکثر قریب به اتفاق این سفیران از نیروهای حزبی و باندی بودند که در دولت نهم جایی نداشتند .

 کمک هزینه به وزرا و معاونان

 با تصویب دولت هشتم ، یک میلیارد و 110 میلیون ریال به وزرا و معاونان جهت کمک هزینه های ضروری پرداخت شد. این در حالی بود که هنوز در نیمه نخست سال قرار داشتیم و مبالغ اختصاص یافته به وزیران ، هنوز بخش اعظم آن هزینه نشده بود.

 دو ماه حقوق و پاداش به کارکنان ستادی

 با تصویب دولت هشتم، معادل دو ماه حقوق و پاداش به کارکنان ستادی پرداخت شد. این مصوبه در حالی اجرایی شد که دولت آقای خاتمی در سال های گذشته همواره با کسری بودجه مواجه بوده و در ماه های آخر سال 83 نه تنها قادر به پرداخت عیدی کارکنان خود نبود، بلکه حقوق عادی معلمان ، ارتشی ها، پرستاران و بازنشستگان با تأخیرهای چند ماهه پرداخت شد.

 قراردادهای پورسانتی

 سرعت انعقاد قراردادها بویژه در امور نفتی طی هفته ها و ماه های آخر دولت هشتم بی سابقه بود و معلوم نیست چرا این قراردادها علی رغم تأخیر چند ساله به یکباره امضا شدند.

نکته تأسف‌بار در این قراردادها واگذاری آنها با ارقام بسیار بالاتر به طرف های خارجی نسبت به متقاضیان داخلی بود. یعنی از یک طرف مبالغ سنگینی به خارجیان داده می شود و از سوی دیگر سازندگان داخلی با بی اعتنایی کامل روبه رو شدند.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره انعقاد برخی از این قراردادها از جمله مناقصه های شرکت ملی صنایع پتروشیمی مطالب تکان دهنده ای را منتشر کرد و توضیحات بعدی مسئولان شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز نه تنها این نگرانی ها را برطرف نکرد، بلکه برآن افزود. اولاً در این دو قرارداد، پاکت دو شرکت سازنده ایرانی برای شرکت در این مناقصه ها باز نشد و کار به شرکت های خارجی (آلمانی ) سپرده شد. ثانیاً رقم پیشنهادی شرکت های داخلی 565 میلیون یورو و کمتر از طرف خارجی بود.به عبارت دیگر معلوم نیست چرا کاری را که شرکت های داخلی قادر به انجام آن بوده اند، معادل 600 میلیارد تومان گران تر به طرف خارجی سپرده شد. با چه مجوزی اینگونه از بیت المال بذل و بخشش شده است . آیا پورسانت های حداقل پنج درصدی در این معاملات سبب عقد قراردادهای عجولانه ، غیرکارشناسانه و خلاف منافع ملی شده است؟

 تاراج بیت المال

 از سوی دیگر، مسئول سابق اطلاعات و اخبار مناطق نفت خیز جنوب ، در گفتگو با برخی خبرگزاری ها، از حیف و میل 800 میلیون دلاری در عقد قرارداد حوزه نفتی دارخوین خبر داد. به گفته این مسئول ، جمع کثیری از کارشناسان ارشد نفتی کشورمان با اشاره به پیشنهاد 220 میلیون دلاری سازندگان داخلی یادآور شدند: طرح چند مرحله ای شرکت نفت خیز جنوب برای میدان دارخوین از سوی کمیته مشارکت های بین المللی به عنوان بهترین گزینه از نظر فنی و اقتصادی نسبت به شرکت های خارجی «انی »، «لازمو»، «بی جی » و «آرکو» شناخته شده بود. قیمت پیشنهادی مناطق نفت خیز برای توسعه میدان حدود 220 میلیون دلار اعلام شد که از محل بخشی از تولید میدان به راحتی قابل تأمین بود، ولی به این مسأله اعتنایی نشد و سرانجام میدان مذکور با بیش از یک میلیارد دلار به ایتالیایی ها واگذار گردید که در نتیجه حدود 800 میلیون دلار به کشور خسارت وارد گردید. علت گرانی این شیوه آن است که در بیع متقابل هزینه سرمایه گذاری میادین را پیمانکار خارجی تعیین می کند.

مدیر شرکت ایتالیایی «انی » پس از عقد قرارداد میدان نفتی دارخوین ، واگذاری این میدان مهم نفتی را به عنوان پاداشی بزرگ برای ایتالیایی ها خواند. شاید علت اظهارات وی این باشد که 60 درصد تولید نفت دارخوین برای سال های متمادی نصیب آنها شد.

مسئولان وزارت نفت در حالی یکی از دلایل عقد این قرارداد را بهره مندی از تکنولوژی روز عنوان کردند که حدود نیمی از کار توسعه میادین نفتی را «شرکت حفاری جنوب » انجام می دهد و در میدان هایی نظیر دارخوین و میدان گازی تابناک ، دکل های خارجی با توجه به پیچیدگی های این میادین توانایی حفاری آنها را نداشتند لذا طرف های خارجی قرارداد، سرانجام مجبور شدند کار حفاری این چاه ها را البته با واسطه گری و قیمت بسیار پایین به شرکت ملی حفاری ایران واگذار نمایند. از سوی دیگر، براساس قراردادهایی که طی سالیان اخیر در مخزن نفت و گاز منعقد گردیده ، برنامه کنترل تولید نفت و گاز کشور که قبلاً تحت مدیریت کارشناسان ایرانی بود، به دست شرکت های خارجی افتاد.

مجوز تأسیس 30 شهر جدید

 دولت آقای خاتمی در چند ماه آخر خود ، دستور تأسیس 30 شهر جدید را صادر کرد. آنها می‌دانستند تأسیس هر شهر جدید ده ها میلیارد تومان هزینه و بار مالی بر دوش دولت آینده می گذارد؛ زیرا برای تأسیس هر شهر بایستی بیش از یکصد اداره دولتی و کشوری در آن ایجاد شود. این فرآیند در صورت کارشناسی نبودن ، مشکلات جدی برای دولت احمدی نژاد ایجاد کرد.

 ایجاد پنج منطقه آزاد تجاری

 مناطق آزاد با عملکردی که داشته اند تاکنون نفع قابل توجهی برای اقتصاد کشور نداشته اند، اما در واپسین روزهای دولت خاتمی یکباره سخن از ایجاد پنج منطقه آزاد ماکو، قصر شیرین ، مریوان ، بوشهر و منطقه ویژه شهید رجایی مطرح شد که هزینه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آن را باید دولت آینده بپردازد.

 تصویب طرح های معوقه با بار مالی سنگین

 هیأت دولت با طرح جامع دانشگاه علامه طباطبایی موافقت کرد. بر این اساس ، کلیه دانشکده های این دانشگاه به دهکده المپیک انتقال خواهد یافت .

این طرح از سال های پیش یعنی در دوران وزارت دکتر معین مطرح بوده ولی به دلیل بار مالی سنگین آن ، با مخالفت مکرر هیأت دولت مواجه گردیده بود.

 تصویب طرح مسکوت مانده

 با تصویب هیأت دولت ، در سال 84 باید 200 هزار خودرو فرسوده از رده خارج شود.براساس این طرح ، دولت موظف به پرداخت 1.5 میلیون وام بلاعوض و ارایه تسهیلات بانکی به صاحبان خودروهای فرسوده شد. این طرح در دولت خاتمی به دلیل بار مالی آن مسکوت و بلااجرا مانده بود.همچنین تصویب آن در مردادماه جای تأمل دارد. اگرچه برخی حامیان دولت هشتم اظهار داشته اند از رده خارج شدن این خودروها براساس لایحه برنامه چهارم می باشد، اما جای این سؤال باقی است که آغاز برنامه چهارم ، فروردین ماه است یا مرداد ماه و پس از تعیین دولت جدید؟!

 خانواده های شهدا و جانبازان و ایثارگران در دقیقه 90

 لایحه جامع ارایه خدمات به ایثارگران در ماه آخر به تصویب دولت هشتم رسید. براساس این لایحه ، همسران معظم شاهد سرپرست خانواده و همسران جانبازان 70 درصد و بالاتر شیمیایی و اعصاب و روان در صورت شاغل بودن می توانند با داشتن حداقل 25 سال سابقه خدمت و پنج سال سنوات ارفاقی ، از امتیاز بازنشستگی پیش از موعد با دریافت حقوق و مزایای کامل بهره مند گردند.

براساس یکی دیگر از مواد این لایحه ، حقوق بازنشستگی شهدا اعم از اینکه در اجرای قانون حالت اشتغال یا سایر مقررات مربوط بازنشسته شده باشند، مشابه شاغلین فعلی همطراز و حسب مورد، توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط یا بنیاد شهید و امور ایثارگران به افراد تحت تکفل آنها پرداخت می گردد.

همچنین مصوب گردید به جانبازان 52 درصد و بالاتر و آزادگان، مبلغی معادل 25 درصد حداقل حقوق کارکنان دولت که همه ساله توسط دولت تعیین می شود به عنوان «فوق العاده ایثارگری » به صورت ماهیانه پرداخت شود.

استخدام های گسترده

 در برخی وزارتخانه ها از جمله وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ، کشور، جهاد کشاورزی ، ارشاد، نفت ، نیرو و صنایع و معادن ، استخدام های گسترده ای صورت گرفت و کارمندان پیمانکار و قراردادی که در دولت آقای خاتمی به دلیل مشکلات ریالی ، استخدام نشده بودند، به استخدام رسمی درآمده اند که پرداخت های آنان بر عهده دولت نهم افتاد.

سربازان هم فراموش نشدند

 دولت هشتم بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد اصل یک، صد و سی و هشتم قانون اساسی ، آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده 41 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن را تصویب کرد. در ماده یک این مصوبه آمده است : مدت خدمت نظام وظیفه مشمولان قانون کار ـ مصوب 1369 ـ یا شرکت داوطلبانه آنها در جبهه قبل از اشتغال یا حین اشتغال جزء سوابق پرداخت حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی محسوب می شود.

براساس این مصوبه ، احتساب حق بیمه برای مدت خدمت سربازی یا حضور داوطلبانه در جبهه مشمول قانون کار با داشتن حداقل دو سال سابقه پرداخت بیمه خواهد بود. بار مالی ناشی از اجرای این آیین نامه در هر سال بر حسب تعداد استفاده کنندگان توسط سازمان تأمین اجتماعی محاسبه و در لایحه بودجه سال بعد منظور خواهد شد.

بیمه زنان خانه دار

 با تصویب دولت هشتم در مردادماه 84 ، زنان خانه دار با پرداخت پنج هزار تومان می توانند بیمه شوند.

پرداخت وام به خسارت دیدگان برف گیلان در مردادماه

 پرداخت وام و کمک های بلاعوض به خسارت دیدگان برف گیلان در بخش های مسکن و کشاورزی از مرداد آغاز شد. به گفته استاندار گیلان ، این اقدام شامل 70 درصد از مبلغ معادل یکصد میلیون دلاری مصوب هیأت دولت از محل صندوق ذخیره ارزی و همچنین اعتبارات مرتبط با تأسیسات امور زیربنایی صورت می گیرد.پرداخت این کمک ها بلاعوض و یا وام کم بهره در قالب مصوبات هیأت وزیران خواهد بود.

 رشد 500 درصدی حق مسکن کارگران

 با تصویب هیأت دولت ، حق مسکن کارگران در خرداد و تیرماه 84 ، دو بار افزایش یافت . قبل از خرداد، حق مسکن کارگران حدود دو هزار تومان بود که در خرداد به شش هزار و در تیرماه به 10 هزار تومان افزایش یافت . یعنی ظرف دو ماه 500 درصد رشد یافت .

واگذاری سهام به کارگران

 وزارت کار و امور اجتماعی با ابلاغ بخشنامه دولت ، خبر از واگذاری سهام به کارگران تا 10 میلیون ریال داد. مهلت خرید این سهام 15 روز، اقساط آن پنج ساله و دریافت حداقل 20 درصد آن به صورت نقدی می باشد.

اعطای تسهیلات مسکن به ایثارگران

 با تصویب هیأت وزیران ، تسهیلات لازم برای تأمین مسکن 40 هزار نفر از آزادگان ، خانواده های شهدا و جانبازان 25 درصد به بالا به ازای هر واحد مسکونی تا سقف 120 میلیون ریال برای شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت و تا سقف 100 میلیون ریال برای سایر شهرها تأمین خواهد شد.

 

ادامه در پست بعدی